حتى يقال انه محال أو من حمل الكلي على الجزئي ضرورة انه لو قيل بذلك يلزم ان تصير الذات الجوهرية مع العلم العرضي واحدة على ان العلم الخارجي يكون مطابق المادة والَّذي نذكره يكون الَّذي هو في هيئة ضارب لا مستقلا فتحصل ان وجه الاتحاد المصداق ووجه الافتراق المفهوم ولا يرد الإشكالات .
التنبيه الرابع مما في الكفاية هو ان الَّذي استفدنا من ما مر هو ان المشتق عبارة عن ذات قام بها المبدأ وحيث ان صفات اللَّه تبارك وتعالى من العلم والقدرة وساير الصفات الثبوتية يستحيل فيها القيام بنحو التعدد المفهومي والذاتي حتى تكون الذات منحازة والصفة أيضا كذلك صارت محل الإشكال حتى قال صاحب الفصول ( قده ) حمل الصفات عليه تعالى لا يكون بنحو الحمل على العباد بل يكون بنحو المجاز فان العلم يكون نفس ذاته وهو ضعيف جدا ويتلوه في الضعف ما في الكفاية من التغاير المفهومي والدليل على رده هو انا إذا قلنا اللَّه تعالى عالم اما ان يكون الحمل كالحمل في قولنا الإنسان عالم أو يكون معناه حمل ضد العلم عليه تعالى وهو الجهل أو يقال لا معنى له أصلا والأول يكون اللازم منه التعدد على زعمهم في ذاته تعالى والثاني يلزم منه الكفر والثالث يلزم منه التعطيل فعلى فرض القول بالمجازية كيف يمكن استلزام ما ذكروه مع لزوم الكفر والتعطيل واما القول بالتغاير المفهومي واتحاد المصداقي فان كان المراد منه ان العلم شيء والذات شيء آخر فهو وان كان صحيحا ولكن لا ربط له بالمقام .
وان كان المراد هو عروض الوصف على الذات فهو رجوع إلى الإشكال ومن هنا ظهر رد كلام بعض الأعيان من ان مبدأ العلم عين الذات لأن الَّذي يحمل يكون المفهوم الاشتقاقي المحمول والكلام فيه لا في مادة العلم .
وأجاب شيخنا العراقي ( قده ) بان الناس غافلون عن الدقة الفلسفية فإذا قالوا اللَّه تعالى عالم معناه ان الانكشاف بالنحو الَّذي يكون عندنا يكون عنده أيضا فهو عالم

142