مباحاً ولكن باطلا ، كما لو أخلّ المصلّي ببعض شرائط الصلاة أو أركانها نسياناً فيكون فعله - وهو الاتيان بالصلاة - حينئذ حسناً مباحاً ولكنه باطل غير صحيح بالمعنى الثاني .
وعليه ، فمعنى أصالة الصحة المبحوث عنها في المقام هو ترتيب أثر العمل الصحيح ( تام الأجزاء والشرائط ) على فعل المسلم عند ما شُكّ في صحته ، ولا تختصّ بالفعل الصادر من المؤمن ( بمعناه الأخص ) ، بل هي جارية في حق جميع المسلمين ، بل في حق غير المسلمين ، من ساير الملل والفرق ، بناءً على ابتناء هذه القاعدة على سيرة العقلاء .
الثالث : هذه القاعدة أصولية أو فقهية .
عقد جماعة البحث عن هذه القاعدة في ضمن القواعد الفقهية والأكثر جعلوها في ضمن القواعد الأصولية ، عند البحث عن معارضتها مع الاستصحاب وعقد بعضهم عنواناً مستقلا لهذه القاعدة في عداد ساير المسائل الاُصولية .
والتحقيق : أنّها من القواعد الأصولية ; نظراً إلى ما سبق منّا في كتابنا « بدايع البحوث » من اعطاء الضابطة في القاعدة الأصولية بأنّها كل قاعدة تكون نتيجتها حجّةً على الحكم الكلي الشرعي . وإنّ نتيجة البحث عن هذه القاعدة هي حجية هذه القاعدة على الحكم بصحة الفعل الصادر عن الغير ، بلا فرق في ذلك بين كونها من الأمارات أو من الاُصول العملية المحرزة أو غيرها . فليست هذه القاعدة بنفسها حكماً من الأحكام لكي تكون من القواعد الفقهية ، بل إنما هي حجّة على الحكم الوضعي هو صحة فعل الغير .
وانّما بحثنا عنها في ضمن القواعد الفقهية ; نظراً إلى جريان عادة القوم

48