سيطرة المسلمين ، كما لا يعتبر فيها كون المسلمين جميع سَكَنتها ، بل إنّما يعتبر كونهم أغلب سُكّانها .
ويشهد لذلك قول صاحب الجواهر ، حيث قال - بعد ردّ التفصيل فيما في يد المستحل بين الاخبار بالتذكية وعدمه - : « و من ذلك ظهر لك ضعف التفصيل المزبور ، كاحتمال التفصيل بين السوق وغيره ، بأنّه يكفي في الأوّل عدم العلم بكفر ذي اليد دون الثاني أو بما يقرب من ذلك ; ضرورة اشتراك الجميع في الاعراض عن الأدلّة السابقة التي من المعلوم كون ذكر السوق في بعضها كناية عن بيع من لم يُعلم حاله في بلاد الاسلام ، الذي يكفي فيه غلبة المسلمين ، كما دلّ عليه خبر إسحاق » . [1] هذا الخبر رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال :
« لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُنع في أرض الاسلام . قلت : فان كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » . [2] هذه الرواية موثقة لا إشكال في سندها ، كما أنّ دلالتها على المطلوب واضحة .
وحاصل الكلام : أنّ معنى كون سوق المسلمين أمارةً على التذكية عدم لزوم الفحص عن حال البايعين فيه ، وعدم وجوب السؤال عن أنهم مسلمون أو كفّار ; إذ لو وجب ذلك لَلَغى اعتبار عنوان السوق ولَسقَط عن كونه أمارةً ; حيث إنه ينكشف بالفحص كون البايع مسلماً أو غير مسلم ويد الأوّل أمارة

[1] جواهر الكلام : ج 8 ، ص 61 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 1072 ، ب 50 من النجاسات ، ح 5 .

183