ما أبيح لهم لو يمنعهم من التعدّي على ما حظر عليهم ; لأنّه لو لم يكن ذلك لكان أحدٌ لا يترك لذّته ومنفعته لفساد غيره . فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام . ومنها : أنا لا نجد فرقة من الفِرَق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا ، إلاّ بقيِّم ورئيس لما لا بدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا ، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنّه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلاّ به ، فيقاتلون به عدّوهم ويُقسّمون به فيئهم ويقيمون به جُمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم » . [1] فانّ قوله ( عليه السلام ) : « لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحدٌ لا يترك لذّته ومنفعته لفساد غيره . . . » إشارة إلى مفاد هذه القاعدة ، حيث يشير إلى منشأ لزوم الاختلال في نظام حياة عموم الناس ومعاشهم . وكذا قوله ( عليه السلام ) : « و لا قوام لهم إلاّ به » أي لا يحفظ نظام نوعهم ولا تستقرّ أركان حياتهم ولا تصلح أمورهم إلاّ بقيّم ورئيس . ولا يخفى أنّ لزوم ذلك ثابت بحكم العقل ، ومن هنا قال ( عليه السلام ) : « فلم يَجُز في حكمة الحكيم » .
قال الصدوق - بعد نقل ما قال الفضل بتفصيله - : « حدّثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضى الله عنه . قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، قال قلت : للفضل بن شاذان لمّا سمعت منه هذه العلل أخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها ، عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتايج العقل أو هي مما سمعته ورَوَيته ؟ فقال لي : ما كنت لأعلم مراد الله ( تعالى ) بما فرض ولا مراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بما شرّع وسنّ ولا اُعلِّل ذلك من ذات نفسي بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) مرّةً بعد

[1] علل الشرايع / طبع مكتبة الداوري : ص 253 وعيون أخبار الرضا / طبع منشورات الأعلمي : ج 2 ، ص 99 .

14