ومنهم المحقق صاحب الشرايع ; حيث أفتى بحرمة بيع كل ما يفضي إلى مساعدة الحرام ، وعمّمه في المسالك إلى مطلق أعداء الدين ، سواءٌ كانوا مسلمين أو كفاراً . وعلّل ذلك بهذه القاعدة ; حيث قال في ذيل كلام صاحب الشرايع : « لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفاراً ; لاشتراكهم في الوصف ، وهو الإعانة على المحرم المنهي عنها » . [1] ثم بعده العلامة الحلي ، فإنّه استدل بهذه القاعدة في مواضع عديدة من كتبه .
منها : حكمه بحرمة بيع ما يعلم أنّ المشتري يصنعه صنماً أو صليباً أو شيئاً من الملاهي ; معلّلا بهذه القاعدة . [2] ومنها : حكمه بعدم جواز الوقف على البِيَع والكنائس وبيوت النيران بأنّ في ذلك إعانة على المعصية . [3] وأيضاً علّل حرمة الوقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر - ولو كانوا مسلمين - بقوله : « لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية » . [4] ولا تختص موارد جريان هذه القاعدة بباب خاص من الأبواب الفقهية ، بل تجري في مختلف أبواب الفقه ، مما يرتبط بمقدمة المعصية والإعانة على الإثم .

[1] المسالك : ج 3 ، ص 123 .
[2] المختلف : ج 5 ، ص 22 .
[3] التذكرة : ج 2 ، ص 429 .
[4] المصدر .

111