مجرى القاعدة وتطبيقاتها هذا كلّه في مفاد النصوص .
وأما فتاوى الفقهاء فقد أفتى الفقهاء بحرمة كلّ فعل بالميت يوجب هتك حرمته . ومواردها كثيرة جدّاً .
وإليك نبذة من ذلك .
فمنها : فتواهم بحرمة إدخال القطن في مقعد الميت عند التكفين معلّلا بما ورد في النصوص من أن حرمة الميت كحرمة الحيّ ، كما يوجد ذلك في كلمات أكثر الفقهاء والمتأخرين .
ومنها : ما لو ماتت الاُمّومات الولد بعد خروج بعضه ، ولم يمكن إخراج باقي الولد إلاّ بشق بطن الاُم فقد حكموا بعدم إخراج باقي الولد وغسله مع اُمّه كما كانوا بحرمة الشق ; معلّلا بأن الشق حينئذ هتك حرمة الميت من غير ضرورة ، كما عن العلامة في المنتهى [1] والجواهر [2] وغيرهما من الكتب الفقهية .
ومنها : مسألة نبش القبر وسرقة ما للميت من الثياب وغيرها . فإنّهم حكموا بإجراء الحد عليه ; تمسكاً بهذه النصوص كما في الرياض [3] والجواهر [4] وغيرهما .
ومنها : حكمهم بحرمة قطع رأس الميت أو غيره من أعضائه معلّلا بهذه النصوص ، بل جعل بعضهم دلالتها على الحرمة التكليفية مسلّماً

[1] المنتهى : ج 1 ، ص 435 .
[2] جواهر الكلام : ج 4 ، ص 298 وص 378 .
[3] رياض المسائل : ج 2 ، ص 490 .
[4] جواهر الكلام : ج 41 ، ص 516 .

176