الرواية ، لان الفرع لا يزيد على الأصل .
ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل [1] .
ومع التعارض يقدم الجارح [2] ، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا ، فيتعارضان .
وإذا حكم بشهادته ، أو عمل بروايته ، أو قال : هو عدل لأني عرفت منه كذا ، أو أطلق مع عرفانه ، فهو تزكية .
ولو روى عنه ، لم يكن تزكية ، إلا أن تكون عادته عدم

[1] قال قوم : لابد من بيان سبب الجرح ، وقيل : يقبل بدون بيان ، واشتراط البيان هو المختار . لأنا رأينا كثيرا من العلماء ، قدحوا في رواة بأشياء ظنوها قوادح وليست قوادح . كما جرح شعبة راويا بأنه كان يركض بغلته ، وجرح بعضهم سماك ابن حرب بأنه كان يبول قائما ، وجرح بعضهم راويا بأنه كان يستكثر من مسائل الفقه . أما التعديل : فقال بعضهم أيضا : باشتراط البيان فيه كالجرح ، وقال الأكثرون : لا يشترط . لان مفهوم العدالة معلوم اتفاقا ، فسكوته عنها كبيان ، بخلاف الجرح ، فإن أسبابه كثيرة كما قلنا ، بعضها يوجه ، وبعضها لا . " أصول الفقه : ص 245 "
[2] إذا جرح بعض وعدل آخرون ، قدم العمل بالجرح ، لأنه شهادة بزيادة ، لم يطلع عليها المعدل ، ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر ، وليس كذلك الجرح . " المعارج : ص 92 "

211