ولو قال بعض أهل العصر قولا ، وسكت الحاضرون ، فالحق أنه ليس بإجماع ، لاحتمال السكوت غير الرضا [1] ولو قال بعض الصحابة قولا ، ولم يوجد له مخالف ، لم يكن إجماعا [2] .
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة ، خلافا لمالك ، لأنهم بعض المؤمنين [3] .

[1] احتج المصنف على أنه ليس بإجماع ولا حجة ، بأن السكوت كما يحتمل الرضا والموافقة ، يحتمل وجوها آخر ، ومع الاحتمال لم يكن الجزم ، بل ولا الظن . وتلك الوجوه : أن يكون الساكت قد وقر القايل أو هابه ، كما روي أن ابن عباس وافق عمر في مسألة العول ، وأظهر الخلاف بعده ، وقال : هبته وكان مهيبا . أو أنه لم يجتهد فيه فلم يجز له الانكار ، أو أنه اجتهد لكنه لم يصل إلى الحكم فتوقف ، أو أنه اجتهد ووصل إلى حكم لكنه ينتظر الفرصة ، أو أنه رأى أن كل مجتهد مصيب ، أو أنه يعلم أن غيره أنكر عليه وكفاه المؤنة . " غاية البادي : 150 - 151 متنا وهامشا "
[2] لان ذلك : إما أن يكون مما تعم به البلوى أو لا . فالأول : لابد أن يكون للباقين فيه قول ، إما مخالف أو موافق ، وإن لم يظهر فجرى ذلك مجرى السكوت ، وقد تقدم ذلك . والثاني : يحتمل أن لا يكون للباقين فيه قول ، وحينئذ لم يكن إجماعا . " غاية البادي : ص 151 "
[3] قال مالك رضي الله عنه : اجتماع أهل المدينة حجة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إن المدينة لتنفي خبثها " ، وهو ضعيف . " منهاج الوصول : ص 51 "

194