ومنها : الفعل المنفي : خلافا لأبي عبد الله البصري ، لان الاضمار لابد منه ، وإضمار الصحة أولى ، لأنه أقرب مجاز إلى الحقيقة [1] .
ومنها : آية السرقة ، ليست مجملة في اليد ولا القطع ، لان اليد الموضوعة للعضو ، من المنكب ، واستعماله في البعض

[1] أقول : اختلفوا في قوله " ع " : لا صلاة إلا بطهور ، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام ، ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ، ونحو ذلك . فقال القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري : أن ذلك مجمل ، لان حرف النفي دخل على هذه الحقايق مع تحققها ، فلابد من إضمار حكم من الاحكام ، كالصحة والكمال ، إذ في إضمار كل أحكامها مخالفة الدليل أكثر ، فيجب الامتناع عنه ، والبعض ليس أولى من البعض ، فثبت الاجمال . ومنع ذلك الباقون : وهو الحق ! ! وبيانه يتوقف على مقدمة : وهي أن اللفظ إذا ورد من الشارع ، وجب حمله على الحقيقة الشرعية ، فإن لم يكن فعلى حقيقته العرفية ، فإن لم يكن فعلى حقيقته اللغوية . فإن كثرت الحقايق ، يحمل على حقيقة ضمت إليها قرينة من القرائن ، وإن لم يكن قرينة ثبت الاجمال . وكذلك : إذا تعذر حمله على الحقيقة ، ويكون له مجازات ، يحمل على أقرب مجاز إلى تلك الحقيقة . فإن تساوت المجازات ، ثبت الاجمال . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : وجب حمل هذه الألفاظ على حقايقها الشرعية . ولو سلم تعذر ذلك : يحمل على نفي الفائدة ، إذ هو المعهود من عرف اللغة ، كما يقال : لا علم إلا ما نفع ، ولا كلام إلا ما أفاد . ولو سلم أيضا نفي ذلك : يحمل على أقرب مجاز إلى الحقيقة ، وهي نفي الصحة لان نفي الصحة أشبه شئ بنفي الحقيقة ، وعلى هذه التقادير لا إجمال . " غاية البادي : ص 90 - 91 "

158