لدل التخصيص بالاسم ، على نفيه عما عداه ، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم .
بيان الشرطية : أن المقتضي للنفي هناك [1] إنما هو ثبوت غرض في التخصيص [2] ، وانتفاء الاغراض سوى النفي ، وهذا ثابت في الاسم [3] .
ولأن التقييد [4] : قد وجد من دون التخصيص ، كما في

[1] أي في صورة الصفة " هوامش المسلماوي : ص 16 "
[2] بالذكر ، ولا غرض سوى نفي الحكم عن غيره . " هوامش المسلماوي : ص 16 "
[3] بيان الملازمة : إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن يكون غرضا إلا نفي الحكم عما عدا الموصوف ، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم بالاسم ، فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم . " غاية البادي : ص 83 "
[4] إن هذا التقييد تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو ظاهر ، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير الموصوف . كقوله تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " ، فإن الله تعالى خصص الحكم الذي هو تحريم قتل الأولاد لصفة خشية الاملاق ، مع أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة . وكقوله تعالى في قتل الصيد : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " فان الجزاء خصصه تعالى بتعمد القتل مع ثبوته عند عدمه . " غاية البادي : ص 83 "

101