والثاني : الخبر الذي ينافي مخبره وجود ما علم بالضرورة أو بالاستدلال [1] .
البحث الثاني " في : إفادة التواتر العلم " الحق ! ! أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري ، خلافا للسيد المرتضى حيث وقف [2] ، ولأبي الحسين حيث قال :
انه نظري .

[1] وهو : خمسة أشياء . الأول : ما خالف ضرورة العقل . . الثاني : ما أحالته العوايد . الثالث : ما خالف دليل العقل . . الرابع : ما خالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة . . الخامس : ما خالف الاجماع . " المعارج : ص 77 "
[2] ذهب المرتضى إلى أن أخبار البلدان والوقايع والملوك وهجرة النبي ومغازيه . وما يجري هذا المجرى . يجوز أن تكون ضرورة من فعل الله تعالى ، ويجوز أن تكون مكتسبة من فعل العباد . وأما ما عدا أخبار البلدان ، وما ذكرناه مثل العلم بمعجزات النبي . وكثير من أحكام الشريعة ، والنص الحاصل على الأئمة " عليهم السلام " ، فيقطع على أنه مستدل عليه ، وإذا كان كذلك وجب التوقف . " العدة : 1 / 29 باختصار "

199