فالمشترك هو الجواز [1] .
البحث الثالث في : الترجيح بين القول والفعل [2] إذا ورد خطاب متناول للأمة خاصة ، ثم فعل " عليه السلام " فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل .
وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا عنه وعنا ، للتأسي .
وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه .
وإن كان الفعل متقدما [3] ، وجب التأسي .
فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن ذلك العموم .

[1] وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالإباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة . " غاية البادي : ص 103 "
[2] إذا تعارض قوله وفعله " ص " " غاية البادي : ص 103 "
[3] أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب . " هامش المصورة : ص 32 بتصرف "

169