أو لا [1] ، كالمتواطئ والمشترك .
وقد يكون فعلا ، باعتبار عدم ما يدل على جهة وقوعه [2] .
البحث الثاني " في : ورود المجمل " يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ، وكلام الرسول " ص " لامكانه في الحكمة ، ووقوعه فيهما .

[1] وهو : الأسماء التي علم أن حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم يكن أحدهما أولى من الثاني ، وهذا القسم لم يذكره المصنف صريحا بل إيماء " . " غاية البادي : ص 86 "
[2] الفعل من حيث هو فعل ، لم يدل على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والإباحة ، ما لم يقترن به ما يدل عليها ، فالفعل إذا تجرد عن القرينة ، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبين ، أنه على أي وجه وقع من وجوهه . " غاية البادي : ص 86 - 87 "

156