البحث الثاني والعشرون في : أن النهي هل يقتضي الفساد الحق ! ! أنه يقتضي الفساد ، في العبادات لا في المعاملات أما الأول : فلانه لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف وأما الثاني : فلامكان النهي عن البيع [1] ، مع وقوع الملك به ، كما في وقت النداء [2] .
ولا ينتقض بالعبادات : لان الفساد هناك معناه عدم الاجزاء [3] ،

[1] والدليل على أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات : إن الدلالة اما لفظية وإما معنوية ، وكلتاهما منتفيتان ، أما الأولى : فلان النهي لا يدل من حيث اللفظ ، إلا على المنع من الفعل ، منعا مانعا من النقيض ، وهذا المفهوم غير مفهوم الفساد ، وأما الثانية : فلان المراد من الدلالة أن يكون لمسمى اللفظ لازم ، يلزم من فهمه فهم ذلك اللازم وليس مفهوم الفساد لازما لمسمى النهي . " غاية البادي : ص 120 - 121 "
[2] أي وقت نداء الجمعة : فإن البيع هذا الوقت منهي عنه ، لقوله تعالى : " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " " هوامش المسلماوي : ص 26 "
[3] أي عدم موافقتها لأمر الشارع . " المصدر السابق نفسه "

117