البحث الحادي والعشرون في : النهي الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم ، كالخلاف في أن الامر يقتضي الوجوب .
والحق ! ! أنه يقتضيه [1] .
لقوله تعالى : " وما نهاكم عنه فانتهوا " ، [ 59 / 8 ] ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه ، وفي اقتضائه التكرار كما قلنا في الامر .
وهل يجوز أن يكون الشئ الواحد : مأمورا به منهيا عنه ؟
كالصلاة في الدار المغصوبة .
الوجه : عدم الجواز ، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي الحرج ، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج .
والجمع بينهما محال : فإن شغل الحيز ، جزء من ماهية الصلاة ، وهو منهي عنه .
والامر بالصلاة أمر بأجزائها .
فيلزم الامر بذلك : الشغل والنهي عنه ، وهو محال .

[1] مرجع الضمير : التحريم .

116