يلاحظ بوضوح أنه في أكثر الأحيان انتساب نظري وشكلي لا يخلق المحور المطلوب كما هو واضح .
وعلاج ذلك يتم عن طريق تطوير شكل الممارسة للعمل المرجعي ، فالمرجع تأريخيا يمارس عمله المرجعي كله ممارسة فردية ، ولهذا لا تشعر كل القوى المنتسبة إليه بالمشاركة الحقيقية معه في المسؤولية والتضامن الحاد معه في المواقف ، وأما إذا مارس المرجع عمله من خلال مجلس يضم علماء الشيعة والقوى الممثلة له دينيا وربط المرجع نفسه بهذا المجلس فسوف يكون العمل المرجعي موضوعيا ، وإن كانت المرجعية نفسها بوصفها نيابة عن الإمام قائمة بشخص المرجع ، غير أن هذه النيابة القائمة بشخصه لم تحدّد له أسلوب الممارسة وإنما يتحدّد هذا الأسلوب في ضوء الأهداف والمصالح العامة .
وبهذا الأسلوب الموضوعي من الممارسة يصون المرجع عمله المرجعي من التأثر بانفعالات شخصه ، ويعطي له بعدا وامتدادا واقعيا كبيرا إذ يشعر كل ممثلي المرجع بالتضامن والمشاركة في تحمل مسؤليات العمل المرجعي وتنفيذ سياسة المرجعيّة الصالحة التي تقرر من خلال ذلك المجلس . وسوف يضم هذا المجلس تلك اللجان التي يتكون منها الجهاز العملي للمرجعية ، وبهذا تلتقي النقطة السابقة مع هذه النقطة .
ولئن كان في أسلوب الممارسة الفردية للعمل المرجعي بعض المزايا كسرعة التحرك وضمان درجة أكبر من الضبط والحفظ وعدم تسرب عناصر غير واعية إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعي فإن مزايا الأسلوب الآخر أكبر وأهم .
ونحن نطلق على المرجعيّة ذات الأسلوب الفردي في الممارسة اسم المرجعيّة الذاتيّة ، وعلى المرجعيّة ذات الأسلوب المشترك والموضوعي في الممارسة اسم المرجعيّة الموضوعيّة .
وهكذا يظهر أن الفرق بين المرجعية الذاتية والمرجعية الموضوعية ليس في تعيين شخص المرجع الشرعي الواقعي ، فإن شخص المرجع دائما هو نائب الإمام ونائب الإمام هو المجتهد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلبات النيابة ، وهذا يعني ان المرجعية من حيث مركز النيابة للإمام ذاتية دائما وإنما الفرق بين

96