كصاحب الجواهر - رضوان اللَّه عليه - من الاستدلال على نفوذ علم القاضي بكون العلم أقوى من البينة المعلوم إرادة الكشف منها ، ناقش ذلك بقوله :
» وألاحظ أنّ في هذا الدليل ضعفا ماديا لأن المقارنة لم تقم فيه بين البيّنة وعلم الحاكم بالإضافة إلى صلب الواقع ، وإنما لوحظ مدى تأثير كل منهما في نفس الحاكم ، وكانت النتيجة حينئذ أن العلم أقوى من البيّنة لأن اليقين أشد من الظَّنّ ، وكان من حق المقارنة أن يلاحظ الأقرب منهما إلى الحقيقة المطلوب مبدئيا الأخذ بها في كل مخاصمة ، ولا يفضل علم الحاكم في هذا الطور من المقايسة على البينة ، لأن الحاكم قد يخطأ كما أن البيّنة قد تخطأ ، فهما في شرع الواقع سواء ، كلاهما مظنّة للزلل والاشتباه « .
وأيضا ذكر المرحوم الشيخ آقا ضياء العراقي الذي يعتبر من أكابر المحققين في العصر المتأخر ذكر في كتابه ردا على من استدل لنفوذ علم القاضي بأدلة القضاء بالحق والعدل : » أنه قد يكون المراد بالحق والعدل هو الحق والعدل وفق مقاييس القضاء ، لا الحق والعدل وفق الواقع ، وكون علم القاضي من مقاييس القضاء أول الكلام « واستشهد - رحمه اللَّه - على ذلك بالرّواية الدالة على عقاب رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ، ببيان أنه لو كان موضوع القضاء هو الحق الواقعي لا الحق وفق مقاييس القضاء ، لكان قضاء من قضى بالحق - وهو لا يعلم - صحيحا وضعا وتكليفا ، ولا عقاب عليه إلَّا بملاك التجري .
وأورد عليه أستاذنا الشهيد ( رحمه اللَّه ) في كتاب » فدك « بأن هذه الرواية لا تدل على عدم موضوعيّة الواقع للحكم ، غاية ما هناك أن نقيّد الأدلة التي ظاهرها كون موضوع الحكم هو الحق والعدل الواقعيين بالعلم ، بمقتضى دلالة هذه الرواية على عقاب من قضى بدون علم ، فيصبح الواقع جزء موضوع والعلم به جزء آخر للموضوع ، ولا بأس بذلك .
وعلى أية حال فهذا كتاب تاريخي تحليلي بديع عن قصة واحدة من التاريخ ، وهي قصة ( فدك ) .
هذا ، وبعد ردح من الزمن جاءت لأستاذنا الشهيد أبحاث في منتهى الروعة ، في تحليل تاريخ حياة أئمتنا الأطهار - عليهم السلام - من زاوية عملهم

65