الخلقيّة ، وهي نسبة واقعيّة بين السلطنة والفعل .
بقي هنا شيء ، وهو : أنّ المشهور جعلوا الحسن والقبح عبارة عن صحّة المدح والذم عليه . ولكن التحقيق أنّ هذا يستلزم المحال بعد الالتفات إلى وضوح عدم صحّة المدح والذم لمن فعل الحسن أو القبيح مع جهله بحسنه أو قبحه . فمثلا من ارتكب القتل والغارة مع جهله بقبحه ، لكونه قد عاش في مجتمع يفتخرون بذلك ويرونه شجاعة ويمارسونه باعتقاد كونه فضيلة وامتيازا للإنسان ، فتغطَّى عقله العمليّ بعيشه في بيئة من هذا القبيل ، فلم ير هذا الفعل قبيحا ، فارتكب القتل والغارة ، لم يصحّ ذمّه ذما عقابيّا ، وإن صحّ تنقيصه ، من سنخ تنقيص الشخص الغبي الذي لا يدرك ما هو من واضحات العقل النظريّ . فلو كان الحسن والقبح يعني صحّة المدح والذم - بينما نرى أنّ صحّتهما تتوقف على علم الفاعل بهما - لزم كون حسن فعله وقبحه متوقّفا على علمه بذلك ، وتوقف الشيء على العلم به مستحيل . والجواب بأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أو ما يشابه ذلك لا يأتي هنا ، لاختصاصه بباب الجعل والتشريع ، ومفروض الكلام هو كون الحسن والقبح أمرين واقعيّين وثابتين بغض النظر عن جعل أيّ جاعل واعتبار أيّ معتبر .
والتفكيك بين الجعل والمجعول - بمعنى من المعاني - إنّما يمكن في الاعتباريّات ، دون ما هو من الموجودات الخارجيّة ، ولا ما هو من موجودات لوح الواقع - حسب مصطلحنا ، الذي هو أوسع من لوح الخارج .
والتحقيق : إنّ صحّة المدح والذم أو عدم صحّتهما ليسا إلَّا عبارة عن حسن المدح والذم أو قبحهما . وليس المدح والذم إلَّا فعلا من أفعال الإنسان ، يتّصف - كسائر أفعاله - بالحسن والقبح . فالقتل والغارة مثلا محكومان بالقبح ، وذمّ صدورهما من الشخص محكوم بالحسن . والحكم

535