وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الوجه المتين في مقام دفع ما ترد من الشبهة على مباني القوم ما مضى من أنّ دليل حجّيّة الأمارة والأصل يدلّ على اهتمام المولى بالحكم بحيث لا يرضى بفواته حتّى في ظرف الشّكّ بالتقريب الذي بيّناه وحاصل هذا الوجه : أنّ إنشاء الحكم على قسمين :
الإنشاء الواقعيّ ، والإنشاء الظاهري ، وهما من حيث الدّلالة التصوّريّة سيّان ، ولكنّهما يختلفان في الدّلالة التصديقيّة . فالدّلالة التصديقيّة للأوّل هي ثبوت الإرادة الجدّية وروح الحكم في عالم الثبوت ، والدّلالة التصديقيّة للثاني ليست هي ثبوت الإرادة الجدّية وروح الحكم في عالم الثبوت ، وإنّما هي الاهتمام بالحكم الواقعيّ على تقدير ثبوته ، وهذا هو السرّ في تنجيز الحكم الواقعي بالحكم الظاهريّ سواء قلنا في الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل ، أو بجعل الطريقيّة ، أو بجعل المنجّزيّة ، أو بأيّ شيء آخر ، فلو فرض كون جعل الحكم الظاهريّ لا بهذا الدّاعي بل بداعي أنّ شخصا ما بذل دينارا للمولى مثلا لقاء جعله لهذا الحكم ، لم يكن له أثر في تنجيز الواقع بأيّ لسان كان من ألسنة الحكم الظاهريّ ، وإن فرض كونه بداعي الاهتمام بالواقع وعدم الرضا بفوته عند الشكّ كان موجبا لتنجيز

354