بالاستصحاب حجّيّة خبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة - مثلا - بينما لم يكن في الواقع خبر الواحد حجّة ، وكانت صلاة الجمعة في الواقع واجبة ، وتركها المكلَّف رغم ثبوت وجوبها له ظاهرا ، كان مستحقّا للعقاب على المعصية ، لا على صرف التّجرّي ، وذلك لأنّه خالف الواقع بلا عذر ، بينما لو كان التّنجيز ثابتا على الحكم الظَّاهريّ كي يسري منه إلى الواقع ، لم يكن معاقبا بغير عقاب التّجري ، لعدم ثبوت الحجّيّة في الواقع [ 1 ] .
هذا تمام الكلام فيما ذكره الشّيخ الأعظم - قدّس سرّه - من التّقسيم وموضوعه ومتعلَّق الأقسام .
والآن حان لنا الشروع في صلب مبحث القطع . والكلام في ذلك يقع في أمور :

213