الجهة الثالثة :
في متعلَّق الأقسام :
بعد الفراغ عن أنّه ينبغي تثليث الأقسام لا تثنيتها ، هل ينبغي جعل متعلَّق هذه الأقسام - وهي العلم والظَّن والشّك - خصوص الحكم الواقعي . أو الأعم من الواقعي والظاهريّ ؟ ذهب السّيد الأستاذ إلى الثّاني ، بتقريب : أنّه كما يكون القطع والظَّنّ والشّكّ بالحكم الواقعي موردا للأثر كذلك الحال في القطع والظَّنّ والشّكّ بالحكم الظاهري ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالواقعي .
والموجود في ( الدراسات ) هو جعل متعلَّق الأقسام خصوص الحكم الواقعي لكنّه قد صرّح في البحث بما نقلناه عنه [ 1 ] .

207