الجهة الأولى :
في موضوع التقسيم وهو في كلام الشيخ ( رحمه اللَّه ) عبارة عن ( المكلَّف ) . وأورد عليه المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) في تعليقته على الرسائل صريحا - على ما أتذكر - وفي الكفاية تلويحا : بأنّ ظاهر كلمة المكلَّف فعليّة الكلفة ، كما هو شأن المشتقّات الظاهرة في فعليّة التّلبس بالمبدأ ، بينما قد لا تكون عليه كلفة في تلك الواقعة التي التفت إليها . ولذا أبدل هذا العنوان في الكفاية بعنوان « البالغ الذي وضع عليه القلم » وكأنّ مقصوده وضع مطلق قلم الحكم ولو لم يكن قلم التكليف كما هو الحال في موارد الإباحة ، وإلَّا لم يبق فرق بين التّعبيرين [ 1 ] ، وعلى أيّ حال فهذا لا يعدو أن يكون

177