ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم ، والمقارن ، والمتأخر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة [ 1 ] ، وحيث إنّها كانت من أجزاء العلة ، ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة ، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف

454