المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره ، إلاّ في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه ، كما لا يخفى .
ثانيها : الظّاهر أنّ المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلّية والتأثير [ 1 ] ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة .

382