ثالثتها : إنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلاً ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو كان مسوقاً في مقام البيان -

( 1 ) أجود التقريرات : 1 / 109 .

339