إلاّ عدم حصول غرضه بذلك من أمره ، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله ، وإلاّ لما كان موجباً لحدوثه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر ، لاستقلال العقل ، مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه ، فيسقط أمره .
هذا كلّه إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال .

( 1 ) أجود التقريرات : 1 / 108 ; وفوائد الأُصول : 1 / 149 .

330