تعالى ، وبنحو الحلول أو الصدور في غيره ، فلا وجه لما التزم به في الفصول ، من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى ، كيف ؟ ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى ، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلاّ بما يقابلها ، ففي مثل ما إذا قلنا : إنّه تعالى عالم ، إما أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشئ فهو ذاك المعنى العام ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى ، فتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وإمّا أن لا نعني شيئاً ، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة ، وكونها بلا معنى ، كما لا يخفى .
والعجب أنّه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ، وهو كما ترى ، وبالتأمل فيما ذكرنا ، ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمل .
السادس : الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة ، التلبس بالمبدأ [ 1 ]

266