لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً [ 1 ] ، وإنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً . والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير

157