مثلاً ، وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمّى .
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر

( 1 ) أجود التقريرات : 1 / 42 . ( 2 ) نهاية الأُصول : ص 40 و 50 .

122