والإشكال فيه : بأنّ الجامع لا يكاد يكون أمراً مركباً ، إذ كل ما فرض جامعاً ، يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً ، لما عرفت ، ولا أمراً بسيطاً ، لأنّه لا يخلو : إما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساوياً له ، والأول غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قبل الطلب في متعلقه ، مع لزوم الترادف بين لفظة

109