والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال [ 1 ] : إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به .

456