الثاني عشر إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال [ 1 ] ، بأن يراد منه كل واحد ، كما إذا لم يستعمل إلاّ فيه ، على أقوال :
أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً .

177