يعقب [1] بعضها بعضا ، بالمعروف والقسط بين المسلمين ، فإنّه لا يجوز [2] حرب إلَّا بإذن أهلها ، وإنّ الجار [3] كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللَّه إلَّا على عدل وسواء الحديث [4]

[1] أي يكون الغزو بين المسلمين بالتناوب ، فإذا خرجت طائفة منهم إلى الغزو ، ثمّ عادت ، لم تكلف أن تغزو ثانية ، بل تعقبها طائفة أخرى غيرها .
[2] وفي بعض النسخ : ( لا تجار حرمة ) أي : لا ينبغي أن تجار حرمة كافر إلَّا بإذن أهل الغازية جميعا .
[3] والمراد من الجار هنا : هو الَّذي يعطى الأمان في الحرب من الكفّار ، ويدلّ عليه السياق ، بل صرّح به العلَّامة المجلسيّ في البحار 19 : 169 . إلَّا أنّ صاحب الوسائل اقتطع من هذه الرواية قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ) وذكرها تحت عنوان ( عدم جواز الإضرار بالمسلم في كتاب إحياء الموات من الوسائل 25 : 428 32280 ، في حين أنّ الرواية واردة في الكافر الَّذي يعطى الأمان ، وقد ارتكب ذلك صاحب الجواهر أيضا ، حيث أنّه استشهد بالمقدار الَّذي اقتطعه الحرّ العاملي من هذه الرواية على عدم جواز الإضرار بحائط الجار ونحوه ( الجواهر 38 : 51 ) في حين أن الرواية أجنبية عن شمولها لمثل المقام كما تقدّم . هذا مع أنّ صاحب الوسائل أورد هذه الرواية على النحو الَّذي أوردناها به من دون الاقتطاع المذكور في باب جواز إعطاء الأمان . . . عن كتاب الجهاد ، نظير ما جاء في الكافي وغيره ، كما أنّ صاحب الجواهر أيضا ذكرها في كتاب الجهاد ؟ ( الجواهر 21 : 94 )
[4] وهذا جملة من الكتاب الطويل الَّذي كتبه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بين المهاجرين والأنصار ، وقد ذكره بكامله ابن هشام في سيرته : 119 132 ، كما أورد بكامله في الهامش الرقم ( 1 ) من كتاب بحار الأنوار 19 : 168 .

68