< فهرس الموضوعات > لا فرق بين أن يكون المحقق لموضوع الضرر اختياري أم غير اختياري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عند تعارض الضررين يقدّم أقلهما ضررا < / فهرس الموضوعات > أقدم الشخص على أصل التضرر فلا تشمله القاعدة برفع الضرر الوارد عليه لكونه حصل بفعله لا من حكم الشارع حتى يكون داخلا في القاعدة كمن أقدم على البيع بدون ثمن المثل عالما .
نعم لا فرق بين أن يكون المحقق لموضوع الحكم الضرري اختياريا أو غير اختياري كمن سبب لنفسه مرضا بحيث تضر معه العبادة فحينئذ يسقط عنه الوجوب على النحو الَّذي يتضرّر به ، لكونه حكما ضرريا .
وأمّا مصاديق الضرر فلا فرق في ثبوت النفي بينها في كون بعضها أقلّ ضررا والاخر أكثر ، بل هي بعد الصدق العرفي على حدّ سواء في كونها منفية شرعا وإن تفاوتت في الضرر من جهة كون بعضها أقلّ ضررا من الاخر .
نعم عند التعارض يقدّم ما هو أقلّ ضررا وأخف فسادا على ما هو أكثر وأشدّ ، كصلح المشركين فإنّ فيه ضررا على المسلمين لكن في تركه ضرر أعظم لما يترتب عليه من قتل المسلمين فيقدم الصلح على الحرب ، وكذا تقدم الاستساغة بالخمر على فوات النّفس لأنّها أقلّ ضررا منه [1] .
ويستفاد تعين الأخف ضررا عند التعارض من نفس حديث نفي الضرر نظرا إلى كونه في مقام الإرفاق والامتنان ، فلا يفتقر التعين إلى دليل خاص .
ومن هنا يعلم بطلان ما في العوائد من عدم الوجه في تقديم الأخف ما لم يقم دليل خاص عليه [2] .

[1] القواعد والفوائد 1 : 142 . .
[2] عوائد الأيام : 21 ، البحث السابع . .

32