كالحرج ، أو ورد نصّ خاص على تقديم الضرر ورفع اليد عن الحكم .
فعدم عمل الأصحاب في هذا الباب إلَّا في موارد خاصة ، لأجل ما ذكر أيضا موهن بالإطلاق .

201