< فهرس الموضوعات > يمنع المالك من التصرف في ماله إذا أوجب توقيت حق الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مالية الشيء ليست بمنزلة المال في حرمة الإتلاف < / فهرس الموضوعات > الثانية : أنّه لو أوجب تصرف المالك في ماله تفويت حقّ الغير أو ماله أو عرضه لم يكن مسلطا على مثل هذا التصرف ، إمّا لعدم المقتضي ، أو لوجود المانع .
وقد سبقت هذه المقدّمة أيضا في حلّ [ إشكال ] مسألة الجدار .
الثالثة : أنّ ماليّة الشيء ليست بمنزلة المال في حرمة الإتلاف والتضييع .
فلو كان مثلا لأحد ماء في واد قفر يسوى بأعلى القيم لقلة وجوده ، فلا إشكال في أنّه لا يمنع الناس عن حفر البئر والقناة في ذلك الوادي لأجل استلزامه عدم مالية ذلك الماء .
وكذا لا يمنع أهل السوق من ترخيص الأجناس الموجب لحطَّ مالية أموال الغير .
وليس ذلك كلَّه إلَّا لعدم نهوض ذلك العموم [1] على ثبوت السلطنة على المالية بحيث توجب حرمة إتلافها ، بل غاية ما يستفاد منه السلطنة على المال فلا يوجب إلَّا حرمة إتلافه عينا أو منفعة . فإذا عرفت ذلك فنقول :
أمّا في الصورتين [2] الأوليين [ ف ] لا مانع من جريانها من طرف الجار ومنع الحافر لأنّ الموهم مانعيّته سلطنة الحافر ، وقد عرفت في المقدّمة الثانية لزوم

[1] أي : عموم الناس مسلطون على أموالهم .
[2] الأولى : كون الحفر موجبا لنقص مال الجار عينا ، والثانية : كونه موجبا لنقصها منفعة .

186