< فهرس الموضوعات > التقابل بين الضرر والنّفع من قبيل الملكة والعدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قيل إن بينهما تقابل التضاد لوجهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المفاعلة لا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشهور بين النحاة لزوم صدور المبدأ من الطرفين في باب المفاعلة < / فهرس الموضوعات > والظاهر : أنّ تقابلهما تقابل عدم الملكة [1] كما في الكفاية [2] .
وأمّا الثاني : فهو مصدر المفاعلة ، ولا يلزم فيها صدور المبدأ من الطرفين [3] بل

[1] وقيل : أنّ بينهما تقابل التضاد لوجهين : الأوّل : أن الضرر أمر وجودي يحصل من نقص في النّفس ، والمال ، والعرض ، كما أن النّفع أمر وجوديّ . الثاني : ثبوت الواسطة بينهما وهي عدمهما ، والتقابل بينهما وبين الواسطة من قبيل العدم والملكة . وقد صرّح النراقي ( في العوائد : 18 ) والسيد مير فتّاح ( في العناوين : 98 ) وغيرهما بثبوت الواسطة بينهما ، مضافا إلى أنّ الشيخ المحاضر ( في مقالات الأصول : 112 ) جعل الضرر ضدّ النّفع حيث قال : ( والضرر ضدّ النّفع ) لكنّه أردفه قائلا : ( وتقابلهما من قبيل العدم والملكة ) . ولعلّ إثبات لفظة ( الضد ) من سهو القلم إذ أنّ التضارب بين هاتين الفقرتين بيّن . إلَّا أن يقال : إنّه أراد من الضدّ المقابل ، وهو خلاف الظاهر . والظاهر من أغلب كتب اللَّغة كونهما متضادين ، كما أنّ المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية 4 : 436 استظهر من أهل اللغة ذلك ، إلَّا أنه لم يرتضه ، بل اعترض عليه : بأنّ الضرر ليس أمرا وجوديا ليكون مع النّفع الَّذي هو أمر وجوديّ متقابلين بتقابل التضاد . واعترض عليه : بمنع كون الضرر أمرا عدميا بل هو أمر وجوديّ .
[2] قال في الكفاية : ( فالظاهر : أنّ الضرر هو ما يقابل النّفع ، من النقص في النّفس ، أو الطرف ، أو العرض ، أو المال ، تقابل العدم والملكة . ) . . ( كفاية الأصول : 381 ) وأورد عليه المحقق الأصفهاني قدّس سرّه في نهاية الدراية 4 : 436 : بأنّ النّفع هو الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه ، وعدمها عدم ما من شأنه أن يكون له فائدة عائدة ، إلَّا أنّ عدم النّفع ليس بضرر ، والضرر هو النقص في الشيء ، وهو عدم ما من شأنه التماميّة ، فهو عدم التماميّة ، لا عدم الزيادة ، ليكون مقابلا لها بتقابل العدم والملكة ، وعدم الزيادة ليس بنقص حتى يرجع إلى الضرر .
[3] وقد اشتهر بين أهل العربية أنّ الأصل في باب المفاعلة لزوم صدور المبدأ من الطرفين . إلَّا أنّ الشهرة المذكورة لا أصل لها في هذا الباب ، ويدل عليه قوله تعالى : والذين اتخذوا مسجدا ضرارا التوبة : 107 ، ولا تمسكوهن ضرارا البقرة : 321 ، وقوله تعالى : ولا يضارّ كاتب ولا شهيد البقرة : 282 ، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها الضرر أو الضرار ولم يكن إلَّا من جانب واحد . وفي مصباح الأصول : أنّ أوّل من تنبّه إلى اشتباه النحاة والصرفيين فيما تسالموا عليه هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني ، وقد تتبّع رحمه اللَّه القرآن الكريم بأجمعه لاستفادة هذا المطلب .

130