المذكورة [1] بمناسبة تأثير ذلك في معنى صحيح خال عن المحذور بمراتبه المذكورة [2] .
[ المقدّمة ] الثانية : في مقام الإثبات فلا إشكال في أنّ الظاهر من الاستناد هو العليّة بأحد وجهيها [3] ، إلَّا أنّ يثبت كونه حكمة بقرينة خارجيّة .
ومجرد إطلاق المعلول لا يكفي ، وليس منها بل الظاهر تقييده بمقتضى ظهور الاستناد في العليّة [4] كما هو ديدن الأصحاب ولذا يقولون بتبعيّة حدود المعلول لحدود العلَّة في العمل بالظهور إطلاقا وتقييدا ، وليس ذلك إلَّا لأقوائيّة ظهور الاستناد في العلَّية على إطلاق المعلول ، وإلَّا لحمل عل الحكمة [5] ، وأخذ بإطلاق المعلول ، وليس كذلك بل المتبع ما ذكرنا .
إلَّا أنّ تقوم قرينة خارجيّة توجب قوة الإطلاق ، وكلّ ذلك لأقوائيّة ظهور الاستناد في كونه بلا واسطة ، فافهم .

[1] أي : إنّ الاستناد لأجل أنّ المعنى القائم بالغالب ، أو بالكثير ، أو بالنصف ، أو بالقليل من موارد المعلول ، موجبا لمعنى شامل لتمام موارد ثبوت المعلول بمناسبة وجود الملاك المصحح في الجميع .
[2] والمحذور هو عدم أخصّية المعلول ، أو غلبته ، أو كثرته ، وقد ثبت عدم افتقار المعلول إلى ذلك في الحكمة .
[3] وهما الصورة الأولى والثالثة .
[4] والمراد : أنّ كون المعلول مطلقا في الكلام لا يكفي في كون الاستناد علة بل الظاهر تقييد المعلول المفروض إطلاقه بما يقتضيه ظهور الاستناد في العلَّية .
[5] والمراد : انّه لو كان إطلاق المعلول أقوى من ظهور الاستناد في العليّة فعليه يحمل الاستناد على الحكمة ويحدد بحدود المعلول ، إلَّا أنّ الحقّ عدم أقوائية إطلاق المعلول من ظهور الاستناد في العلَّية ، فالمتبع تبعيّة حدود المعلول لحدود العلة في العمل بالظهور ، إطلاقا وتقييدا .

211