الخمس [1] التي ذهب قدس سره إلى إمكان ردّ الأحكام الشّرعية إليها [1] .
وبعد أن ذكرها ضمن القواعد الخمس قال : وفروعها [ أي : فروع قاعدة نفي الضرر ] كثيرة حتى أنّ القاعدة الثانية [2] تكاد تداخل هذه القاعدة [3] .
ويرى قدس سره أنّ حاصل مدلولها : أنّها ترجع إلى تحصيل المنافع ، أو تقريرها لدفع المفاسد ، أو احتمال أخفّ المفسدتين .
وقد ذكر نيفا وعشرين فرعا للقاعدة في مختلف أبواب الفقه فيما يرتبط بتقرير المنافع لدفع المفاسد ، كما ذكر لها بضعة فروع فيما يرتبط باحتمال أخفّ المفسدتين .
وفي نهاية المطاف عقد فصلا لبيان الموارد التي يتخيّر فيها المكلَّف باختيار أحد الضررين عند تساويهما ، وبيان الموارد التي يقدّم فيها أحد الضررين المتساويين باعتبار مرجّحات داخلية أو خارجية .
ومن الملاحظ : أنّ الشّهيد الأول لم يذكر خلال تعرضه للقاعدة ولو على نحو الإشارة شيئا من الرّوايات الواردة في حديث نفي الضرر ، نعم في موضع

[1] القواعد والفوائد : 1 : 74 . .
[2] وهي قاعدة المشقة موجبة للعسر . .
[3] القواعد والفوائد 1 : 141 . . عدم وجود كتاب للإمامية مؤلف في القواعد قبل كتاب القواعد والفوائد حيث لم يعمل الأصحاب نظيره كما صرّح الشّهيد بذلك في إجازته لابن الخازن ، حيث قال : ( . . . وأجاز له جميع ما يجوز عنه وله روايته من مصنف ومؤلف . . . فمما صنفته : كتاب القواعد والفوائد ، في الفقه ، مختصر مشتمل على ضوابط كليّة أصوليّة وفرعية تستنبط منها أحكام شرعية لم يعمل الأصحاب مثله . . . ( القواعد والفوائد 1 : 12 )
[1] وهي : 1 قاعدة تبعية العمل للنية ، 2 قاعدة المشقة موجبة للعسر ، 3 قاعدة اليقين ، 4 قاعدة نفي الضرر ، 5 قاعدة العادة .

19