الأوّل وهو يكفي في المقام أو نقول بالتّفريق ففي بعضها بالوجوب التّعليقي وفي بعضها بالوجوب النّفسي ولعل هذا أولى ويرد النّقض على من يفرق بين المطلق والمشروط بالزكاة فإنّ الشّخص الَّذي يعلم أنّه يبلغ ماله النّصاب لا يجب عليه قبله تحصيل مقدمات وجودها وكذا مقدمات وجود الحج قبل الاستطاعة لمن يتوقع حصولها وغير ذلك من الموارد اللَّهم إلَّا أن يجيب بأنّ مقتضى الدّليل والقاعدة هو الوجوب لكفاية القدرة على الامتثال في حكم العقل بالوجوب ولو كان تحقق القدرة بإبقاء القدرة الثّابتة قبل تعلَّق الوجوب فيصدق على واجد الماء قبل الظَّهر أنّه قادر على الوضوء بعد الظَّهر بإبقاء الماء فيجب عقلا وأمّا الأمثلة الَّتي ثبت فيها عدم الوجوب فإنّما هي خارجة بالدليل حيث ثبت فيها اشتراط القدرة الحاصلة بعد زمان الوجوب فعلا ولكن بعد ما عرفت من ظهور الفرق بين المطلق والمشروط وأنّ الشّرط معتبر في عنوان المكلَّف تعرف فساد هذا القول بل لا يتصور وجوب المقدمات قبل حصول شرط الوجوب لعدم دخول الشّخص في موضوع الخطاب وبعد حصول الشّرط يكون في حقه واجبا مطلقا فتحرر مما ذكرنا أن محل النّزاع خصوص المقدمات المقدورة للواجب المطلق فاضبطه لكن لقائل أن يقول إن قيد المقدورة مستدرك لأنّه إن كان لإخراج ما علق عليه الواجب المعلَّق كبلوغ الموسم للحج فإنّ الواجب بالنسبة إليه مطلق مع أنّه غير مقدور وليس تحصيله واجبا فليس بصحيح لأنّ ما علق عليه الواجب المطلق غير واجب وإن كان مقدورا كترك الضّد الموسع كما مر فالأولى إبدال قيد المقدور بقولنا إذا كان غير ما علق عليه الواجب وإن كان لإخراج بعض المقدمات الغير المقدورة للواجب المطلق كما لو كان للمقدمة فردان أحدهما مقدور والآخر غير مقدور كقطع الطَّريق فإنّه يحصل بالركوب المقدور والمشي الغير المقدور مثلا فالحج بالنسبة إليه مطلق مع أنّ الواجب خصوص المقدور ففيه أنّ المقدمة هي القدر المشترك والقدر المشترك بين المقدور وغيره مقدور فتأمل ثم إنّهم على بنائهم على وجوب مقدمة الواجب المشروط قبل حصول الشّرط اختلفوا في أنّه واجب في الجزء من الزّمان المتصل بالواجب أو يجوز له التّقديم وهذه المسألة وإن كانت عامة لكنهم تعرضوا لخصوص مثل الغسل في ليلة رمضان فقيل بوجوبه في آخر جزء من الليل وأمّا قبله فنفل يسقط الفرض وقيل بأنّه واجب من حين حدوث الجنابة ولو في أوّل اللَّيل والمكلَّف مخير فيه بالنسبة إلى أجزاء الزّمان واستدل للأوّل بأنّ الغسل في الجزء الأخير هو الَّذي يفوت الواجب بتركه وأمّا قبله فلا يتوقف الواجب عليه أصلا فليس مقدمة حتى يكون واجبا وأجيب بأنّه إن أريد بفوات الواجب بفواته في الجزء الأخير أنّه إذا فات بدون أن كان إتيانه في الجزء الأوّل فات به الواجب فصحيح لكن تركه في الجزء الأوّل بدون أن يأتي به في الآخر أيضا مفوت له وإن أريد فواته بتركه في الأخير ولو كان إتيانه ففاسد والحاصل أنّ تركه في مجموع الوقت مفوت للصّوم في كل جزء جزء ليس مفوتا فيكون

235