الوجه الثاني لتصوير الجامع إلى الأعم ثانيها : ان يكون الجامع هو معظم الاجزاء ، فتكون الصلاة مثلا موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم عليها كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه وقد نسب الشيخ الأعظم ذلك إلى المشهور .
وأورد عليها المحقق الخراساني بايرادات 1 - ان لازم ذلك كون استعمال الصلاة في مجموع الاجزاء والشرائط مجازا 2 - انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شئ واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى . بل مرددا بين انه يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء 3 - مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .
أقول انه مع قطع النظر عما ذكرناه في تصوير الجامع ، هذا الوجه أحسن الوجوه ولا يرد عليه شئ مما ذكر وغيره مما لم نذكره : إذ لو التزما بان الموضوع له هو معظم الاجزاء ، لا بمعنى مفهوم معظم الاجزاء ، بل المراد ان الموضوع له عدة من الاجزاء معتنى بها ، وبعبارة أخرى أغلب الاجزاء والشرائط فصاعدا بالتقريب المتقدم ، يندفع الايرادان الأولان . فإنه عند الاجتماع يكون كل جزء داخلا في المسمى فلا مجاز ، ولا يتردد امر كل جزء بين ان يكون هو الخارج أو غيره ، وعرفت انه لا مانع من كون أحد أمور على البدل داخلا في المسمى .
واما الايراد الثالث فالجواب عنه وعن ساير ما أورد على هذا الوجه يظهر بعد بيان امر ، وهو انه لأغلب الماهيات والمفاهيم البسيطة - أو المركبة بالتركيب الحقيقي - أو بالتركيب الاعتباري مع تبين المفهوم عند الشخص في عالم المفهومية - مصاديق مشكوك فيها - مثلا - الماء الذي يكون مفهومه من أوضح المفاهيم ، مصاديق يشك في أنها من مصاديق الماء - وعلى ذلك - فالمدعى ان مفهوم الصلاة - واضح معين - وهو معظم الاجزاء ولهذا المفهوم مصاديق متيقنة كمعظم اجزاء صلاة الظهر - ومصاديق مشكوك فيها كمعظم اجزاء صلاة الوتر مثلا - وهذا لا يوجب عدم معلومية المفهوم عند

90