تمايز العلوم انما يكون بتمايز الموضوعات ، وهو ان تمايز العلوم انما يكون بتمايز الاغراض التي دونت العلوم لأجلها ، أمور :
الأول : انه يرد عليه ما أورده هو ( قده ) على المشهور ، من أنه يلزم ان يكون كل باب بل كل مسألة علما على حدة ، إذ يترتب على كل مسألة غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى ، مثلا الغرض في علم الأصول : الاقتدار على الاستنباط ، وبديهي ان المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد ، غير القدرة المترتبة على مسألة حجية الاستصحاب .
الثاني : انه ربما لا يترتب على علم غرض خاص كالفلسفة العالية .
الثالث : انه على مسلكه ( قده ) ، من أنه يستكشف عن وحدة الغرض وحدة الموضوع ، جامع بين موضوعات المسائل المؤثرة ؟ في ذلك الغرض ، لا وجه للعدول عن ما اختاره المشهور ، إذ مع وجود المائز في المرتبة السابقة على الغرض لا وجه لجعله مائزا .
واما ما أورده المحقق النائيني عليه : ان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الاغراض المذكورة ، فلا يمكن ان يكون التمايز بها .
فغريب إذ ليس المراد من الاغراض هو الوجودات الخارجية بل الاقتدار عليها ، مثلا الغرض من علم النحو ليس صيانة المقال عن الألحان بل القدرة عليها .
وحق القول في المقام ، انه لا ريب في أن كل مسألة من أي علم كانت لها واقع محفوظ ومتحققة في نفس الامر مع قطع النظر عن العلم والجهل ، كان المحمول فيها من الأمور الحقيقية ، أم كان من الأمور الاعتبارية كالوجوب ، وتميز كل مسألة عن غيرها ، تارة يكون بالموضوع ، وأخرى بالمحمول ، وثالثة بكليهما ، كما لا ريب في أن هذه المسائل المتشتة المتحققة في نفس الامر ، يشترك كل طائفة منها في امر واقعي مع قطع النظر عن تدوين العلم ، وذلك الامر ربما يكون هو الجامع بين موضوعات المسائل ، وربما يكون هو الجامع بين المحمولات ، وثالثا يكون هو الغرض المترتب على المجموع الجامع بين الاغراض الخاصة المترتبة على المسائل ، وذلك الجامع أيضا يختلف سعة

14