تستند إليهم وهم الموجدون لها .
وبما أن فيض الوجود والقدرة وسائر المبادئ يكون بإفاضة الله تعالى آنا فآنا بحيث لو انقطع الفيض لما تمكن العبد من ايجاد الفعل ، فالفعل مستند إليه تعالى وكل من الاسنادين حقيقي ، فالعلم ينادى بأعلى صوته موافقا لمذهب الحق انه : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين .
والآيات القرآنية كما مر ناظرة إلى هذا المعنى ، وان اختيار العبد في فعله لا يمنع من نفوذ قدرة الله وسلطانه .
وما حققناه وأوضحناه وأوضحنا المنزلة بين المنزلتين ووفينا دليلها ، دقيقة غامضة تكون من أسرار العلوم الإلهية وخلاصة الفلسفة الحقة ، مأخوذة عن ارشادات أهل البيت عليهم السلام وعلومهم ، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .
بحث روائي واليك بعض ما ورد عنهم عليهم السلام :
روى الصدوق بسند صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام قال : ذكر عنده الجبر والتفويض ، فقال ( ع ) : ألا أعلمكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد الا كسر تموه ؟ قلنا : ان رأيت ذلك . فقال عليه السلام : ان الله عز وجل لم يطع باكراه ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه ، هو ملكه ، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وان لم يحل فعلوه ، فليس هو الذي أدخلهم فيه . ثم قال عليه السلام : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه 1 .

1 - التوحيد ص 361 الحديث 7 من طبعة طهران ، باب نفى الجبر والتفويض .

224