ولا كونها متعلقة لاعتبار من الاعتبارات وعدمه ، واما الهيئة فقد وضعت لإفادة فعلية ما للمادة من القابلية لعروض التحقق أو عدمه عليها ، ولعل هذا هو المراد مما في الخبر الشريف ، الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، أي ما يكون مظهر الحركة المادة من القوة إلى الفعلية ، فان قيل إن هذا امر يشترك فيه الافعال والجمل الاسمية فهذا التعريف للفعل لا يكون مانعا ، أجبنا عنه ان المقسم هي الكلمة ، والجمل خارجة عنه .
ثم إن هيئة فعل الماضي تدل على تحقق المادة في الخارج قبل التكلم ، والقبلة في كل شئ بحسبه ولازم ذلك فيما نسب إلى الزماني وقوعه في الزمان الماضي ، وهيئة فعل المضارع موضوعة لإفادة ان الحدث يتحرك من القوة إلى الفعلية حين التكلم أو بعده ، وبعبارة أخرى تدل على أن الحدث لم يتحقق سابقا بل يخرج من القوة إلى الفعلية بعده ، ولازم ذلك أنه إذا سند إلى الزماني وقوعه في الزمان الحال أو المستقبل .
لا يقال ان لازم ما ذكرت عدم صحة ان يقال ، جائني زيد في العالم الماضي ، وكان يأكل ويجئ زيد بعد عام ، وقد حج قبله بشهر ، فإنه يقال : ان هذين الاستعمالين صحيحان ، ويعبر عن الأول بالحكاية عن حال الماضي ، وعن الثاني بالحكاية عن حال المستقبل ، بمعنى ان المتكلم في المثال الأول يفرض نفسه في الزمان الماضي فكأنه يتكلم في ذلك الزمان ، وفي المثال الأول يفرض نفسه في الزمان المستقبل . واما ما افاده المحقق النائيني ( ره ) من أن فعل المضارع ، وضع للدلالة على مبدئية الذات للحدث فعلا فلابد من دلالته على الاستقبال من الحاق كلمة سين أو سوف ، ففيه : مضافا إلى ما نرى من كثرة استعمال المضارع في المستقبل في القرآن والاخبار وغيرهما بلا قرينة : ان لازم ذلك الالتزام بالاشتراك اللفظي بمعنى ان فعل المضارع وضع مرة مع كلمة سين أو سوف ، وأخرى وحده ، والا فيقع التهافت بين مفاد سين أو سوف وبين مفاد الفعل ، واما فعل الأمر والنهي فسيأتي الكلام فيهما في الأوامر فانتظر .
اختلاف المشتقات في المبادئ الرابع : قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة

132