بحث وتحقيق نقل شيخنا المرتضى رحمه الله عن المحقّق السبزواري أنه أنكر في المقام على المشهور بتعارض الضررين ، وقال : لا مرجّح للترجيح في البين . ثمّ نقل عن الرياض وغيره الاعتراض على المحقّق المذكور بتعارضهما ثمّ الترجيح بقاعدة السلطنة والحرج ، وقد ذكرنا ضعف هذا الاعتراض . ثمّ نقل قدّس سرّه عمّن اعترض على المحقّق السبزواري تفصيلا ، حاصله : أنّ المتصرّف في ملكه إن قصد به الإضرار بلا جلب نفع أو دفع ضرر فهو ممنوع ، وأمّا إن ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر فهو جائز قطعا ، وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار وإن تضرّر به الجار ما يتحمّل عادة فهو مكروه شديدا ، وعليه بنوا كراهة التولَّي من قبل الجائر لدفع الضرر عن نفسه . وأمّا إن تضرّر به الجار ما لا يتحمّل عادة وكان التصرّف لنفع له فلا يجوز ، وعليه بنوا حرمة الاحتكار أو تأجيج النار بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير . وإن كان ضرره وضرر جاره متساويان فيجوز دفع ضرره وإن تضرّر به الجار ، وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر [1] .
انتهى موضع الحاجة من كلامه .
ولا يخفى عليك أنّ مقتضى إرادة النهي من لا ضرر كما قوّيناه هو حرمة

[1] فرائد الأصول : ص 317 .

105