هيئات الافعال فقط أو على خلاف التحقيق هذا .
وأما الوجه الثاني من الوجهين الذي هو رابع الوجوه المتقدمة فوجه الضعف فيه ان الضروري انما هو ثبوت نفس الذات لنفسها .
وأما ثبوتها مقيدة بوصف فهو ممكن بالامكان الخاص هذا مع أنه على تسليمه يرد على من اعتبر خصوصية ذات من الذوات الخارجة و المدعي للاعتبار لا يدعيها بل الذي يدعيه انما هو اعتبار ذات مبهمة مرددة بين الذوات الخارجية نظير المذكورة لا مفهوم الذات ليرد شق الأول من الدليل ولا خصوصية من خصوصيات الذوات ليرد شق الأخير إذ لا ريب ان الذات المبهمة إلى هذا القول في ضارب في قولك زيد ضارب ليست ضرورية الثبوت لزيد بمعنى أن يكون اتحادها معه ضروريا بل يمكن الاتحاد وعدمه بالامكان الخاص فكيف يوصف هذه الذات المبهمة فافهم .
فكيف كان فالتبادر يغنينا عن تكلف بعض الوجوه مضافا إلى كفاية غيره من الوجوه المتقدمة غير ذلك الوجهين فحينئذ فلا ينبغي الارتياب عن خروج الذات عن مفهوم المشتقات .
لا يقال فعلى هذا ما الفرق بين المصادر والمشتقات إذا المتصور في المقام انما هو الحدث والذات فإذا خرجت الثانية عن مفهومها فلا يبقى فرق بينها وبين المصادر فما الفارق حينئذ في صحة إطلاقها على الذوات الخارجية وحملها عليها دون المصادر ؟ فإن كان مناط صحة الاطلاق والحمل فيها هو عدم انفكاكها عن الذات وهو موجود في المصادر أيضا وإن كان غيره فبينه .
لأنا نقول الفارق ان مفاهيمها معا كما عرفت هي الأوصاف الجارية على الذوات القائمة فيها قيام الحال بالمحل بخلاف المصادر فإنها موضوعة لنفس الحدث المغاير في الوجود مع الذات وإن كان له قيام بالذات الا انه لم يلاحظ

190