من العقل ، وقد يسمى بالعلة المستنبطة ، فيستكشف وجود المعلول اعني الحكم الشرعي من تحصيل علة من غير النص . وقد يخفى فرقه مع إلغاء الخصوصية ، وتنقيح المناط بعضها مع بعض ، وقد اتضح الفرق بينهما ممّا ذكرنا .
« السادسة عشر » « البراءة » وهي عقليّة بمعنى نفى العقاب ، وشرعيّة بمعنى نفي الحكم في الظاهر .
« السابعة عشر » قاعدة الاشتغال والاحتياط ، وهي عدم حكم العقل بنفي العقاب ، وحكمه بعدم قبحه على تقدير مخالفة الواقع ( وهي من جملة أحكام العقل في سلسلة معلولات الاحكام ) فلا تكون مستلزما لحكم الشرع بمقتضى قاعدة الملازمة .
هذه اربع عشر حجة ، تقع واسطة في استنباط الأحكام الشرعية .
المقدمة السادسة في أقسام الظاهر وجواز النقل بالمعنى في جميعها لا يخفى أنّ النقل بالمعنى عبارة عن نقل ما يفهمه العرف من المعنى عن اللفظ بلفظ آخر ، وهو الذي يعبر عنه بالظاهر ، وقد بيّنوا حجيته فلو أراد المتكلم خلافه ولم ينصب عليه قرينة ، فنقل عنه ناقل وذكر ذلك المعنى الظاهر بلفظ آخر ، ثم انكشف ارادة خلافه كان ظهور اللفظ فيه حجة عليه .
ومنه يعلم جواز النقل بالمعنى في مطلق الظواهر اعنى مطلق ما يفهمه العرف من اللفظ ، فيدخل فيه إلغاء الخصوصية ، والمفهوم ، والعموم الملتقط ، والجمع العرفي ، والعلة المنصوصة ، لكون جميعها من قبيل الظاهر اعني ما يفهمه العرف من الكلام ، ويشهد لذلك ( ان الحجة فيها هو الفهم العرفي ) ولا فرق في حجية الفهم العرفي في تشخيص ظواهر الكلام بين أنواعها بحسب تعدد منشأها

461