في الحدس ، فيكون احتمال الخطأ في الحدس ، عند كونه منشأ للخبر موجبا لسقوطه عن الحجية .
ومنه يعلم حجية الخبر إذا كان منشأه متركبا من الحس والحدس إذا علم المخبر له مطابقة حدس المخبر للواقع وعدم وجود الخطأ فيه .
ومنه يعلم أيضا أنه لا تدور الحجية مدار قصد الافهام باللفظ بل لو علم من أحد ، أنه أحسّ بشيء يجري فيه أصالة عدم الخطأ ، وان لم يصدر منه لفظ أو فعل يقصد به الإفهام .
المقدمة الخامسة في استقصاء أقسام الحجة في الفقه الحجة في الفقه ثماني عشر :
« الاولى » « ظواهر الكتاب » وموارد الاستدلال بها في الفقه معدودة محصورة ، وهي قريبة من خمسمائة آية .
« الثانية » « النصوص المأثورة عن المعصومين عليهم السلام » وهي العمدة في استنباط الاحكام وعليه التعويل في فقه الإمامية في غالب الاحكام ( وقد صنف أصحابنا أصولا وكتبا كثيرة في ضبطها وقد حال الدهر بيننا وبين كثير منها ) وليس الموجود فيما بأيدينا الا الجوامع المتأخرة المصنفة في القرن الثالث والرابع ، ( واما الجوامع المصنفة في عصر ثامن الأئمة عليه آلاف الثناء والتحية ) وهي جوامع ابن أبي عمير وحسن بن علي بن محبوب وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي وغيرهم وسائر الأصول والكتب المصنفة لأصحابنا التي يعلم كثرتها بالمراجعة إلى فهرست الشيخ وهو ره على مبلغه في الإكثار في ذكر الكتب المصنفة لأصحابنا اعترف بعدم استقصائه لجميعها

458