أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي ، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى ، فالأسد مثلا إنما يحرك الانسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي . وعليه فلا مقتضى للتحرك مع عدم العلم . ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع إنه لا مقتضى للتحرك قبيح .
والآخر : الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل .
أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى ، وغرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا بامتثال التكليف بعنوانه ، فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة ، وان حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا ؟ فإن ادعي عدم الشمول كان مصادرة ، وخرج البيان عن كونه برهانا ، وإن لم يفرغ من عدم الشمول ، فلا يتم البرهان المذكور ، إذ كيف يفترض ان التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضى ، مع أن المقتضى للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا .
وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي وهو قياس بلا موجب ، لان حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء ، أو آمر أعلى فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله ، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة ، وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول ضيق دائرة هذا الحق الذاتي ، كما هو واضح ، فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل

337