إلى الشرط المتأخر للوجوب ، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل كما تقدم ، لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها والمجعول وجوده مجرد إفتراض ، وليس وجودا حقيقيا خارجيا ، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر .

294